<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه جنوب لبنان إلى مرحلة أمنية مختلفة تتجاوز جولات التصعيد المتكررة بين إسرائيل و«حزب الله». فبينما تجددت المواجهة في مرتفعات علي الطاهر، التي باتت منذ فترة إحدى أكثر نقاط الاحتكاك سخونة في الجنوب، بدأت أوروبا التخطيط لما بعد «اليونيفيل».</div></p><p class='article-text'>فيما تضغط واشنطن لحصر السلاح بيد الدولة، في وقت تقول إسرائيل إن تجربة «المناطق التجريبية» التي يفترض أن يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية لم تحقق أهدافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع هذه التطورات عند سؤال بات أكثر إلحاحاً مع اقتراب نهاية مهمة «اليونيفيل»: هل تستطيع الدولة اللبنانية والجيش ملء الفراغ الأمني وفرض سلطة واحدة في الجنوب، في ظل استمرار وجود «حزب الله» عسكرياً من جهة، والقوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية من جهة أخرى؟</div></p><h2>علي الطاهر.. مواجهة مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن «حزب الله» أطلق مسيّرتين مفخختين باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر داخل ما تسميه إسرائيل «المنطقة الأمنية»، من دون إصابات، قبل أن يشن غارات قال إنها استهدفت مستودعات أسلحة وبنى تحتية للحزب في منطقة النبطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، إيلا واوية، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة إكس أمس: «هاجم جيش الدفاع مستودعات خُزنت فيها وسائل قتالية تابعة لتنظيم «حزب الله» الإرهابي، كانت مخصصة لاستهداف قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل».</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن «الغارات نُفذت رداً على محاولة تنظيم «حزب الله» الإرهابي العمل خلال الليلة قبل الماضية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر في المنطقة الأمنية، حيث أُطلقت مسيّرتان مفخختان نحو القوات. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن مواجهة أمس حدثاً منفصلاً. فالجيش الإسرائيلي أعلن إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة بانفجار مسيّرة لـ«حزب الله» قرب المرتفعات في 15 أغسطس.</div></p><p class='article-text'>كما أعلن استهداف مسيّرة آلية هندسية غير مأهولة في المنطقة ذاتها في 29 يوليو، ما يجعل علي الطاهر واحدة من نقاط الاشتباك المتكرر منذ وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، امتدت العمليات الإسرائيلية، أمس، إلى ميس الجبل، حيث توغلت قوة ترافقها دبابات وجرافات بالتزامن مع قصف منازل وحرق بعضها.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى عمليات تمشيط بين المنصوري ومجدل زون. وأعلنت وزارة الصحة مقتل سيدة وإصابة ستة أشخاص بغارة على عربصاليم.</p><h2>اختبار الجيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية التصعيد حدود المواجهة العسكرية. فقد نقل موقع «واللا» الإسرائيلي عن مصدر أمني أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن مخطط «المناطق التجريبية» في جنوب لبنان فشل، مدعياً أن الجيش اللبناني لا يدمر بنى تحتية لـ«حزب الله» بناء على إحداثيات تقدمها إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يقدم الموقف الأمريكي الدولة اللبنانية باعتبارها البديل الأمني المطلوب. </div></p><p class='article-text'>وقال السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى، إن اللبنانيين متفقون على أن «حزب الله» عليه تسليم سلاحه، وإن الضمانة تتمثل في أن «تتولى الحكومة اللبنانية موضوع السيادة، وتقوم بعملية الدفاع».</p><p class='article-text'>وربط عيسى ما يجري في علي الطاهر بالمواجهة بين واشنطن وطهران، قائلاً إن تطوراتها تؤثر على لبنان بسبب ارتباط حزب الله بالقرارات الإيرانية، مضيفاً أن واشنطن تطلب من إسرائيل وقف ضرباتها أو تخفيفها، «لكن في المقابل حزب الله لا يقدم أي خطوة».</p><h2>ما بعد «اليونيفيل»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الجدل وزناً أكبر مع بدء التحضير للمرحلة التالية. ووفق مصدر عسكري أوروبي نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات «وام»، يكثف الاتحاد الأوروبي التخطيط لمهمة أمنية محتملة يمكن إطلاقها مطلع 2027 بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل». </div></p><p class='article-text'>وزار فريق أوروبي مدني وعسكري لبنان للمرة الثانية خلال أغسطس لبحث أوجه دعم الجيش وقوى الأمن، فيما يجري إعداد الخطط العملياتية للمهمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود إيطاليا جانباً رئيسياً من المشاورات. وبحث رئيس أركان دفاعها لوتشيانو بورتولانو مع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، الأربعاء.</div></p><p class='article-text'>الإطار القانوني والتمويل وإمكانية المساهمة بقوات وإنشاء قيادة متعددة الجنسيات. وكانت إيطاليا وفرنسا أعلنتا في يونيو رغبتهما في تشكيل تحالف متعدد الجنسيات يخلف القوة الدولية.</p>

إسرائيل تتحدث عن فشل «المناطق التجريبية».. وأوروبا تستعد لما بعد «اليونيفيل»

ترتيبات جنوب لبنان تصطدم بوقائع الميدان

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب لبنان، أمس، بتفجير منازل وبنى تحتية وتنفيذ عمليات توغل وقصف وتجريف على محاور عدة، في حين كشفت تقارير إسرائيلية أن القيادة الشمالية رفعت وتيرة عمليات التدمير وبدأت شق طرق جديدة داخل الأراضي اللبنانية لتسهيل حركة القوات والإمدادات، وسط تقديرات أمنية لبنانية نقلتها صحيفة إسرائيلية عن احتمال اتساع نطاق العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية، أمس، بأن قوة إسرائيلية توغلت بين بلدتي حداثا وحاريص ونفذت عمليات تفجير منازل وبنى تحتية في بلدة مجدل زون، في حين تعرضت بلدة المنصوري لقصف مدفعي إسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخيام، فجرت القوات الإسرائيلية عدداً من المنازل في الحي الغربي وأضرمت النيران في حقول زراعية وممتلكات، وفق الوكالة، التي أفادت أيضاً بتنفيذ عمليات تجريف إسرائيلية في بلدة حولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت عمليات أمس مع تقارير إسرائيلية عن زيادة وتيرة العمليات داخل الجنوب. ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست»، الأحد، عن ضباط في القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي قولهم إن الجيش سرّع، بتوجيه من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، عمليات تدمير ما يصفه بالبنى التحتية التابعة لـ«حزب الله». </div></p><p class='article-text'>وقال الضباط، بحسب الصحيفة، إن الجيش يشق طرقاً جديدة داخل الأراضي اللبنانية لتسهيل وصول القوات والإمدادات والآليات إلى مناطق عملياته، وحدد التقرير الخيام وبنت جبيل وكفركلا والطيبة بين المناطق التي تتركز فيها العمليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «جيروزاليم بوست»، أمس، عن مسؤولين أمنيين لبنانيين لم تسمهم قولهم إن كثافة العمليات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة أثارت مخاوف من أن تكون تمهيداً لحملة عسكرية أوسع. وبحسب التقرير، تتركز العمليات الإسرائيلية على مرتفعات استراتيجية تشرف على بلدات وقرى جنوبية وعلى طريق يمتد إلى عمق الأراضي اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور ميداني آخر، أعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، انتشال جثماني حسين شكرون وأحمد روماني، وكلاهما يبلغ 17 عاماً ومن بلدة دير الزهراني، من منطقة دوحة كفررمان، بعدما فُقد الاتصال بهما الأحد. وقالت الوكالة إن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفتهما أثناء وجودهما على دراجة نارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التطورات بعد وقف إطلاق النار المعلن في 20 يونيو، والذي خفّض وتيرة المواجهات التي اندلعت في مارس، في حين استمرت القوات الإسرائيلية في تنفيذ عمليات داخل جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، إن لبنان يواجه «اعتداءات إسرائيلية متكررة على سيادته وأرضه وأبنائه في الجنوب وسائر المناطق»، داعياً إلى «الصبر والثبات والوحدة» في مواجهة ما وصفه بـ«العدوان والاستهداف»، وإلى إعادة بناء «الدولة القوية العادلة، القادرة على حماية أبنائها كافة دون تمييز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، في بيان أمس، أن أي وجود عسكري إسرائيلي شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 1701، مشيرةً إلى وجود خط واحد في جنوب لبنان هو الخط الأزرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «اليونيفيل» في بيان إلى أن الخط الأزرق أُنشئ عام 2000، وهو خط الانسحاب الذي حدّدته الأمم المتحدة مرجعاً للتحقق من انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، مضيفةً أن «اليونيفيل» تقوم بمراقبة الخط الأزرق والإبلاغ عن التطورات وفقاً لولايتها. وأضافت «يراقب حفظة السلام الأنشطة ذات الصلة التي تقوم بها جهات مسلحة غير حكومية داخل منطقة عمليات البعثة، ويبلغون عنها».</div></p>

جوزيف عون: لبنان يواجه اعتداءات إسرائيلية متكررة على سيادته وأرضه

إسرائيل تسرّع عملياتها جنوب لبنان.. غارات وتفجير منازل وشق طرق

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت الشرطة في إسبانيا القبض على خمسة أشخاص لتحصيلهم آلاف الدولارات من مهاجرين مقابل نقلهم من جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا، إلى البرّ الأوروبي، وذلك بعدما شهدت سبتة تدفّقا غير مسبوق للمهاجرين في يوليو، أودى بحياة العشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشرطة الإسبانية في بيان بأن المهربين المفترضين كانوا يتقاضون من المهاجرين ما يصل إلى 10500 دولار لنقلهم بالقارب من سبتة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن 72 ألف مهاجر غير نظامي على الأقل دخلوا إلى جيب سبتة من المغرب في أواخر يوليو، سباحة أو سيرا على الأقدام، في تدفق فوضوي أسفر عن مقتل العشرات وأثار خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الهجرة الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشرطة أن أربعة من الموقوفين ينتمون إلى شبكة تهريب كانت تؤوي مهاجرين غير نظاميين في منازل وأماكن إيواء مؤقتة في سبتة، قبل نقلهم عبر مضيق جبل طارق إلى جنوب إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان "كان يتم اختيار سائقي القوارب بناء على خبرتهم في الإبحار بسرعة، وقدرتهم على تنفيذ مناورات التفاف وتجنّب لعمليات التفتيش التي تجريها الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكشف الشرطة عن عدد المهاجرين المتورطين في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توقيف اثنين من المشتبه بهم في سبتة واثنين في لينيا دي لا كونثيبثيون، في إقليم الأندلس الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المشتبه به الخامس فقد أودِع السجن بانتظار محاكمته، لاتهامه بتقاضي 8 آلاف يورو عن الشخص الواحد، حيث حاول نقل سبعة مهاجرين على متن قارب صغير يفتقر إلى "الحد الأدنى من معايير السلامة" ليلة 14 أغسطس، بحسب الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت السلطات معظم المهاجرين الذين دخلوا سبتة في يوليو إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الآلاف ما زالوا هناك، ينامون في الشوارع أو على الشواطئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت حكومة بيدرو سانشيز إنشاء مراكز إيواء مؤقتة، بهدف التخفيف من الضغط على نظام الإيواء في المدينة الصغيرة، الذي يعاني من إنهاك شديد.</div></p>

الشرطة الإسبانية توقف 5 أشخاص بتهمة تهريب مهاجرين من سبتة

<p class='article-text'><br>تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مع انتقال المواقف من الإدانات إلى التلويح بإجراءات وعقوبات، إذ استدعت بريطانيا القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بوقف مشروع «E1»، في حين حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي من أن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين قد يواجهون عقوبات، بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة.<br>وجاء التصعيد البريطاني بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة ضمن مشروع «E1» الاستيطاني، الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. ووصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند، أمس، الخطوة بأنها «عمل غير مقبول ومدمر»، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بوقف المشروع فوراً وسحب المناقصة ووقف التوسع الاستيطاني. وأعلن أن بريطانيا ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير»، منها عقوبات تستهدف المتورطين في «التوسع الاستيطاني غير القانوني»، مؤكداً أن بلاده «لن تقف مكتوفة اليدين وتقبل بتدمير حل الدولتين».<br>ورد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مهاجماً الموقف البريطاني، ومندداً بما وصفه بـ«النبرة الاستعلائية»، واتهم لندن بتحميل إسرائيل المسؤولية حصراً، وقال إن إضرار الحكومة البريطانية بالعلاقات بين البلدين «مؤسف للغاية».<br>وأدانت مصر بدورها مشروع «E1» بأشد العبارات، محذرة من أنه يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة.<br>تحذير أمريكي<br>وبالتوازي، صعّد هاكابي لهجته تجاه عنف المستوطنين، في موقف لافت من دبلوماسي أمريكي عُرف بتأييده للمستوطنات الإسرائيلية، محذراً من عواقب أمريكية محتملة بحق المتورطين في حصار منازل فلسطينية في بلدة قصرة ومحاولة الاستيلاء عليها. وقال هاكابي لـ«رويترز» إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم قد يواجهون عقوبات بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة، مضيفاً: «لا تأخذ شيئاً لا يخصك».<br>وكان مستوطنون قد بدؤوا في التاسع من أغسطس حصار منازل في قصرة، بينها منزل الفلسطيني الأمريكي لؤي أبوريدة، في واقعة قالت جماعات حقوقية إنها محاولة للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.<br>ووصف هاكابي ما تعرضت له الأسر الفلسطينية بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز»، وقال إن الاستيلاء على منزل أو أرض وإخافة الأسرة لإجبارها على الرحيل لا يخالف قانون البشر فحسب، بل «تعاليم الرب» أيضاً.<br>ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال أو توجيه اتهامات إلى أي مستوطن على خلفية حصار المنازل، كما لم يعلق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو علناً على الواقعة.<br>ضغوط تتسع<br>ولم تقتصر الضغوط على واشنطن ولندن. فقد قالت فرنسا إن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة يبرر العقوبات التي فرضتها على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ولوحت بإمكان فرض عقوبات إضافية على مستوطنين.<br>وتأتي هذه التطورات وسط مسار إسرائيلي متسارع لترسيخ السيطرة على الضفة. وكانت الحكومة دفعت خلال الفترة الماضية بإجراءات توسع السيطرة المدنية الإسرائيلية على الأراضي، في حين كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين من الجيش إلى الشرطة، وهي خطوة أثارت تحذيرات من تكريس الضم الفعلي للأراضي المحتلة.<br>ويضيف مشروع «E1» بعداً جغرافياً لهذا المسار، إذ يستهدف في مجمله بناء نحو 3400 وحدة استيطانية في منطقة استراتيجية شرقي القدس، بما يقطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها ويزيد من عزل القدس الشرقية.<br>وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل.</p>

لندن تهدد بإجراءات وواشنطن تلوّح بعقوبات على المستوطنين

الاستيطان يضع إسرائيل تحت ضغط دولي

Israeli soldiers sit under a tent in front of the home of Ohio-based Palestinian American landlord Loui Ridi, which has been besieged by Israeli settlers for over a week, in the occupied West Bank village of Qusra, south of Nablus, Wednesday, Aug. 19, 2026. (AP Photo/Majdi Mohammed)

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين تبدأ الأسرة التفكير في توسعة منزلها، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن غالباً هو المساحة الإضافية التي ستلبي احتياجاتها المتزايدة؛ كإضافة غرفة جديدة، أو توسيع المجلس، أو تخصيص مساحة للعمل أو الدراسة من المنزل. </div></p><p class='article-text'>جميعها خيارات تبدو منطقية مع تغيّر متطلبات الحياة، إلا أن قرار التوسعة يتجاوز في حقيقته إضافة بضعة أمتار مربعة؛ فهو قرار يعيد رسم علاقة الأسرة بمنزلها، ويؤثر في كفاءة المسكن وجودة الحياة داخله لسنوات، وربما لعقود مقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت أنماط الحياة خلال السنوات الأخيرة تغيرات متسارعة، فلم يعد المنزل مجرد مكان للراحة بعد يوم عمل، بل أصبح مساحة تتداخل فيها الحياة الأسرية مع العمل والتعليم والترفيه واستقبال الضيوف. </div></p><p class='article-text'>ومع هذا التحول، أصبحت الحاجة إلى تطوير المسكن أمراً طبيعياً، إلا أن التطوير الناجح لم يعد يُقاس بحجم التوسعة، بل بمدى قدرتها على خدمة الأسرة اليوم، والمحافظة على جودة المنزل مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، تتجه أفضل الممارسات العالمية في قطاع الإسكان إلى التعامل مع أي توسعة باعتبارها جزءاً من دورة حياة المسكن، لا مشروعاً إنشائياً مستقلاً. فالقرارات التي تُتخذ قبل بدء التنفيذ تُعد الأكثر تأثيراً في كفاءة المنزل طوال سنوات استخدامه؛ لأنها تحدد مستوى السلامة.</div></p><p class='article-text'>ومرونة توزيع المساحات، وكفاءة استهلاك الطاقة، وسهولة الصيانة، وإمكانية التكيف مع احتياجات الأسرة المستقبلية. ومن هنا، لم يعد السؤال: كم ستضيف التوسعة من مساحة؟ بل أصبح: ما القيمة التي ستضيفها إلى حياة الأسرة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يصبح النظر إلى المنزل بوصفه وحدة متكاملة أمراً بالغ الأهمية. فإضافة مساحة جديدة قد تؤثر في دخول الضوء الطبيعي، أو حركة الهواء، أو ترابط الفراغات الداخلية، أو حتى في خصوصية أفراد الأسرة وطريقة استخدامهم للمسكن. كما أن التوسعات غير المدروسة قد تزيد من استهلاك الطاقة أو تعقّد أعمال الصيانة مستقبلاً، في حين يمكن للتخطيط الجيد أن يحوّل التوسعة إلى فرصة لتحسين أداء المنزل بأكمله، لا الجزء المضاف إليه فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر التوسعة على الجوانب الفنية، بل يمتد إلى القيمة طويلة الأجل للمسكن. فالمنزل الذي ينمو وفق رؤية مدروسة يحافظ على هويته المعمارية، ويظل أكثر قدرة على الاستجابة لتغيّر احتياجات الأسرة، كما يحافظ على جاذبيته وقيمته مع مرور الزمن. أما التعديلات التي تُنفذ بصورة متفرقة ومن دون رؤية شاملة، فقد تحقق حلاً مؤقتاً، لكنها قد تفرض تحديات يصعب معالجتها مستقبلاً، سواء من ناحية الاستخدام أو الصيانة أو حتى إمكانية إجراء تطويرات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن احتياجات الأسرة بطبيعتها ليست ثابتة؛ فالأطفال يكبرون، وأنماط العمل تتغير، وقد تبرز مستقبلاً احتياجات جديدة تتعلق بكبار السن، أو بالعمل من المنزل، أو باستقبال أفراد العائلة لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، فإن المنزل الذي صُمم بمرونة، أو روعيت هذه الاعتبارات عند توسعته، يكون أكثر قدرة على مواكبة تغيرات الحياة، من دون الحاجة إلى أعمال إنشائية متكررة أو تكاليف إضافية كان يمكن تجنبها بالتخطيط السليم منذ البداية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية أخرى، تمثل التوسعة فرصة لتعزيز استدامة المسكن. فبدلاً من الاكتفاء بإضافة مساحات جديدة، يمكن استثمار المشروع في تحسين العزل الحراري، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، ورفع كفاءة التهوية.</div></p><p class='article-text'>واستخدام مواد أكثر استدامة، بما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة وتحسين راحة السكان. وهكذا، تتحول التوسعة من استجابة لاحتياج آني إلى استثمار طويل الأجل في جودة الحياة وكفاءة المسكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك المدن التي تخطط للمستقبل أن جودة المجتمعات تبدأ من جودة المساكن. ولهذا، لم يعد الاهتمام يقتصر على بناء وحدات سكنية جديدة، بل امتد ليشمل ضمان قدرتها على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، والمحافظة على كفاءتها واستدامتها عبر مختلف مراحل استخدامها. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تنسجم هذه الرؤية مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تركز على تطوير مجتمعات سكنية أكثر مرونة واستدامة، وتوفير بيئة متكاملة تعزز رفاه الإنسان وترتقي بجودة الحياة. كما تعكس أجندة دبي الاجتماعية 33 هذا التوجه، من خلال التركيز على بناء أسر أكثر استقراراً ومجتمعات أكثر ترابطاً، انطلاقاً من قناعة بأن المسكن يمثل حجر الأساس في تحقيق الرفاه الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، لا تكمن قيمة التوسعة في المساحة التي تضيفها، بل في المستقبل الذي تصنعه. فكل قرار يُتخذ بعناية قبل بدء التنفيذ هو استثمار في راحة الأسرة، واستدامة المنزل، وجودة الحياة لسنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>فالمنازل لا تُقاس بما نضيفه إليها من مساحات، بل بما تمنحه لأصحابها من مرونة وطمأنينة وقدرة على مواكبة تغيرات الحياة. وعندما يصبح التفكير في المستقبل جزءاً من كل قرار عمراني، فإننا لا نبني منازل أكبر فحسب، بل نبني مجتمعات أكثر استدامة، ومدناً أكثر جاهزية، وحياة أفضل للأجيال القادمة. مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</p><p class='article-text'>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</p>

إسكان دبي

قبل أن توسّع منزلك... فكّر فيما سيبقى بعد التوسعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت «عارف للتطوير» أن نسبة الإنجاز الإنشائي في مشروع «قبائل هيلز» بلغت نحو 85 %، مع تقدم في جدول التنفيذ يقارب شهرين عن الخطة الزمنية المعتمدة، فيما يُنتظر تسليم المشروع في ديسمبر 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حقق المشروع أداءً مميزاً على صعيد المبيعات، إذ تم بيع نحو 60 % من وحداته خلال الأشهر الأربعة الأولى من إطلاقه، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين والمشترين في المشاريع السكنية التي توفر جودة البناء، والتصميم المتميز، والتنفيذ وفق أعلى المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت شركة «عارف للتطوير»، جائزة «مجمع الفلل الفاخرة للعام» عن مشروعها الرائد «قبائل هيلز»، وذلك خلال الدورة التاسعة من جوائز التميز الذهبي التي أقيمت في منتجع وسبا تاج إكزوتيكا نخلة جميرا دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلّم الجائزة مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة «عارف عبداللطيف»، خلال الحفل الذي أُقيم يوم 25 يوليو 2026، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش وعضو مجلس الوزراء في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مشروع «قبائل هيلز» أحد المشاريع السكنية الفاخرة في إمارة عجمان، حيث يضم مجموعة من الفلل الراقية التي تمتاز بالمساحات الرحبة، والتصاميم المعمارية الفريدة، والبيئة المجتمعية المتكاملة التي تم التخطيط لها بعناية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد المشروع رؤية الشركة في تقديم مفهوم مختلف للسكن، يتجاوز النماذج التقليدية للفلل، من خلال التركيز على الهوية المعمارية لكل منزل، وكفاءة التصميم، والخصوصية، والقيمة المستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف عبد اللطيف، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «عارف للتطوير»: «نفخر بحصولنا على جائزة التميز الذهبي خلال حفل مرموق أُقيم برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وهو إنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يجسد سموه قيم التسامح والتعايش والقيادة التي أسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي للنجاح، وهي المبادئ التي تلهمنا لتطوير مشاريع عقارية تخدم الإنسان، وتعزز جودة الحياة، وتسهم في دعم مسيرة القطاع العقاري بالدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مشروع «قبائل هيلز» يعكس رؤية الشركة في بناء أكثر من مجرد مساكن فاخرة، قائلاً: «نسعى إلى تطوير منازل تتميز بالتصميم المدروس، والخصوصية، والهوية المعمارية، والوظائف العملية، بما يضمن قيمة مستدامة للملاك والمستثمرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود فريق العمل والشركاء والاستشاريين والعملاء، وكل من أسهم في نجاح المشروع منذ انطلاقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن هذا التكريم يشكل حافزاً إضافياً لمواصلة تنفيذ مشروع «قبائل هيلز» وفق أعلى معايير التصميم والبناء وتجربة العملاء.</div></p>

إنجاز 85% من مشروع «قبائل هيلز» في عجمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت محاكم دبي معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والوفد المرافق له، خلال زيارة إلى مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين، اطلع خلالها معاليه على آليات عمل المركز، ومسارات قيد المنازعات وتسويتها، ودوره في توفير مسار عدلي متخصص وسريع لمعالجة المنازعات المرتبطة بعقود بناء وصيانة منازل المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في استقبال معاليه القاضي عمر محمد ميران، نائب مدير محاكم دبي، وإبراهيم علي الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، وعيسى محمد تميم، مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات، وسلطان نصيب، مدير مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين. وتضمنت الزيارة جولة ميدانية شملت مكتب الاستقبال.</div></p><p class='article-text'>وغرف تسوية المنازعات، وقاعة جلسات اللجنة المختصة بالفصل في منازعات بناء منازل المواطنين، إلى جانب مكاتب الموظفين، وقاعة الاجتماعات التي شهدت عرضاً مرئياً حول المركز، وحواراً مفتوحاً حول تعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي عمر ميران  أن زيارة معالي مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والوفد المرافق له، تعكس أهمية التكامل الحكومي في تطوير الخدمات العدلية المتخصصة، ولا سيما في الملفات ذات الطبيعة التعاقدية والفنية التي تمس استقرار الأسر المواطنة، وتحافظ على حقوق الأطراف، وتدعم جودة الحياة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين يمثل نموذجاً متخصصاً في التعامل مع نوعية من المنازعات التي تتطلب سرعة في المعالجة، ودقة في الإجراءات، وتكاملاً بين الخبرات القانونية والفنية. فهذه الملفات ترتبط بمشاريع سكنية تمس حياة الأسر واستقرارها، ولذلك تحرص محاكم دبي على توفير مسار واضح ومرن يوازن بين حماية الحقوق، وتشجيع التسوية الودية، وتسريع الوصول إلى حلول عملية».</div></p>

محاكم دبي تستعرض تجربة تسوية منازعات بناء المنازل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أحبطت السلطات الأمنية في المملكة المغربية، ممثلة بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، مخططات إرهابية بالغة الخطورة وفي مراحل متقدمة من التحضير، كانت تستهدف المساس الخطير بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المديرية العامة، في بيان لها نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عناصر القوة الخاصة نفذت عمليات تدخل وتوقيفات متزامنة في مدن أكادير، وتارودانت، والدار البيضاء، والحاجب، وتطوان، والفقيه بن صالح، وأسفي، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، مما أسفر عن توقيف 10 أشخاص متطرفين ينشطون بتنسيق لوجيستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي، ومن بين الموقوفين معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب وقاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت عمليات التفتيش في منازل الموقوفين ومستودع بمدينة إنزكان عن حجز أسلحة بيضاء، وأزياء عسكرية، ومخطوطات ومواد كيميائية لتركيب العبوات الناسفة، إضافة إلى تسجيلات لإعلان البيعة للتنظيم الإرهابي، كما تم ضبط سيارة رباعية الدفع جرى تعديل خزان وقودها سرا لاستخدامها في تفجير انتحاري أو عملية دهس ضد أهداف ومنشآت حساسة، بجانب قنينات غاز وطناجر ضغط معبأة بالمسامير وموصولة بأسلاك كهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحريات أن أعضاء الخلية بايعوا تنظيم "داعش" وتلقوا توجيهات مباشرة من قيادييه في منطقة الساحل والصحراء لتنفيذ أجندة تخريبية داخل المغرب، حيث تولى "أمير" الخلية توزيع أدوار الرصد واقتناء المعدات، ويجري حاليا تعميق البحث مع الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب للكشف عن كافة ارتباطاتهم وامتداداتهم الوطنية والدولية.</div></p>

المغرب يحبط مخططات إرهابية لتنظيم "داعش" ويوقف 10 متطرفين

<h2>سيف السويدي: 2025 عزز كفاءة القضاء ورسخ التحول الرقمي وثقة المتعاملين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت قيمة التسويات الودية في محاكم دبي خلال عام 2025 نحو 10.2 مليارات درهم، توزعت بين 5.3 مليارات درهم لتسوية قضايا التركات، و4.9 مليارات درهم للمنازعات المدنية والتجارية والعقارية،.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 32 مليون درهم لتسويات دعاوى الأسرة والتنفيذ، و13 مليون درهم لتسويات محاكم الخير. كما أنجزت المحاكم نحو 1.7 مليون طلب ذكي خلال العام، في مؤشر يعكس حجم الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت محاكم دبي أداءً قضائياً لافتاً خلال عام 2025، مدفوعة بتطوير منظومة العمل القضائي وتعزيز كفاءة الإجراءات، حيث ارتفع إجمالي الدعاوى المدنية المنجزة بنسبة 18.8%، فيما حققت الدعاوى الجزائية المنجزة نمواً بنسبة 31.7% مقارنة بالفترة السابقة. </div></p><p class='article-text'>كما نجحت المحاكم الاستئنافية في تقليص متوسط مدة الفصل في القضايا من أول جلسة ليصل إلى 62.2 يوماً ضمن إطار التقاضي الرقمي المعتمد.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة الفصل في القضايا 94.53%، في حين عقدت محاكم دبي 24,507 جلسات عن بُعد، ما يعكس اكتمال البنية الرقمية وتكامل الخدمات القضائية الإلكترونية بشكل كامل.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تم إنجاز 64,329 ملف تنفيذ خلال العام، فيما بلغ عدد الدعاوى الجزائية المنجزة 52,576 دعوى من أصل 62,384 دعوى واردة، وهو ما يعكس كفاءة منظومة العمل وسرعة الاستجابة للمتغيرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدرت المحاكم أحكام تسوية إلكترونية في 21,121 دعوى، في خطوة تؤكد توجهها نحو تعزيز الحلول البديلة لتسوية المنازعات وتخفيف العبء عن المحاكم التقليدية، إلى جانب استفادة 8,511 شخصاً من المبادرات والفعاليات المجتمعية التي أطلقتها المحاكم خلال العام. وعلى صعيد رضا المتعاملين، حافظت محاكم دبي على مستويات مرتفعة من الرضا العام.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت نسبة الرضا عن الخدمات الإلكترونية والرقمية 95%، في حين وصلت نسبة سعادة المتعاملين إلى 99%، ما يعكس جودة التجربة وسهولة الوصول إلى الخدمات العدلية.</p><p class='article-text'>وفي إطار التميز المؤسسي، أضافت محاكم دبي خلال عام 2025 عشر جوائز محلية ودولية إلى سجل إنجازاتها، من بينها جوائز «ستيفي» العالمية و«جائزة الملك للإبداع»، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات النوعية التي عززت منظومة العمل القضائي، أبرزها برنامج «صنّاع في العدالة» ومركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين، إضافة إلى تطوير الخطة الاستراتيجية 2025 – 2029 بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، أن عام 2025 شكّل محطة مهمة في مسار تطوير المنظومة القضائية، من خلال التركيز على رفع كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات، ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى بناء منظومة قضائية مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقنيات الحديثة لعبت دوراً محورياً في تسريع الإجراءات وتبسيطها، بما انعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين، وساهم في تعزيز التكامل بين مختلف مكونات العمل القضائي، إلى جانب دعم مبادئ الشفافية والموثوقية وتعزيز الثقة في النظام القضائي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الجهود أسهمت في إطلاق مبادرات نوعية رفعت كفاءة تسوية المنازعات، وسرّعت وتيرة الإنجاز، بالتوازي مع الاستثمار في تطوير الكوادر القضائية والإدارية، وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي لضمان استدامة التطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

نمو في الدعاوى وإنجاز 1.7 مليون طلب ذكي ورفع نسبة الفصل إلى 94.53 %

10.2 مليارات درهم تسويات محاكم دبي خلال 2025

<p class='article-text'>اعتقلت قوات الأمن العراقية سياسيين ونوابا ​ومسؤولين حكوميين كبارا في وقت مبكر من اليوم الأحد، فيما ‌وصفتها مصادر ​أمنية وقانونية بأنها بداية حملة أشمل لمكافحة الفساد أمر بها رئيس الوزراء علي الزيدي.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن وحدات النخبة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب داهمت منازل سياسيين ومسؤولين كبار داخل "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين في بغداد في الساعات الأولى من اليوم الأحد ونفذت عدة اعتقالات.</p><p class='article-text'>وطلبت المصادر عدم ⁠ذكرها بالاسم لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام فيما يتعلق بقضايا حساسة ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن عمليات الاعتقال.</p><p class='article-text'>وتعهد الزيدي، الذي تولى منصبه في مايو، باجتثاث الفساد الذي يعد ‌من أكثر التحديات المستمرة التي تواجه الحكومة في العراق على الرغم من الوعود المتكررة من قبل الحكومات المتعاقبة بالمساءلة.</p><p class='article-text'>وانطلقت عملية اليوم الأحد بناء على ‌أوامر مباشرة من الزيدي بعد أن أصدرت السلطات القضائية ‌العراقية أوامر اعتقال في إطار حملة ضد ما يشتبه في ‌أنها شبكات فساد حسب وصف ‌المصادر.</p><p class='article-text'>وجاءت أحدث المداهمات بعد اعتقال عدد من كبار المسؤولين مؤخرا، من بينهم نائب وزير النفط، ​بتهم تتعلق بالفساد.</p><p class='article-text'>‌وذكرت المصادر، وعددها ثلاثة، ​أن تلك الاعتقالات أدت إلى إصدار ⁠مذكرات اعتقال جديدة جرى تنفيذها اليوم الأحد.</p><p class='article-text'>ويقيم معظم كبار مسؤولي الحكومة العراقية والنواب والزعماء السياسيين أو لديهم مكاتب داخل المنطقة الخضراء في بغداد، ​حيث يقع البرلمان ⁠والسفارات الأجنبية ومقر ⁠رئيس الوزراء.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن مصدر وصفته بأنه "رفيع المستوى" أن بعض الاعتقالات الجديدة استندت إلى اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي وكيل ⁠وزارة النفط لشؤون التكرير بعد احتجازه بتهم فساد.</p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن "عددا من المتهمين في ملفات فساد ألقي القبض عليهم بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي"، مشيرا إلى أن "الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة ومسؤولين ‌وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات".</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر الأمنية والقانونية الثلاثة أن بعض المشتبه بهم تمكنوا من الفرار ​قبل وصول قوات الأمن إليهم، مما دفع السلطات إلى إغلاق مداخل المنطقة الخضراء وشن عملية تفتيش واسعة النطاق. وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تستمر الحملة خلال الأيام المقبلة.</p>

العراق يعتقل سياسيين ومسؤولين حكوميين ضمن حملة ضد الفساد

<p class='article-text'>بينما تلقي موجة حرّ جديدة بظلالها على ملايين الفرنسيين، يمضي جان لوك إكليرسي-ديتيربيني يومه في فيء الملاذ المنعش الذي توفره غرفة معيشة تقع داخل مقلع حجارة قديم.</p><p class='article-text'>يختصر الرجل البالغ 57 عاما تجربته بالقول "أشعر وكأني أدخل إلى ثلاجة".</p><p class='article-text'>خلال جائحة كوفيد، ترك إكليرسي-ديتيربيني باريس وشققها الضيقة ومبانيها القديمة التي تفتقر الى وسائل التبريد، وانتقل للإقامة في ترو في منطقة فال دو لوار (وادي اللوار).</p><p class='article-text'>وتواجه العاصمة ومناطق في فرنسا موجة حرّ ثانية هذا العام. ويربط العلماء تزايد وتيرة هذه الظواهر بالتغير المناخي الناجم عن النشاط البشري.</p><p class='article-text'>لكن إكليرسي-ديتيربيني يبدو قليل الاكتراث بما يواجهه مواطنوه.</p><p class='article-text'>ويقول إنّه وشريكه، رئيس بلدية القرية، "محظيان" لأن حديقتهما توفر لهما منفذا الى غرفة محفورة في الصخر. ويوضح "يمكننا أن نبقى منتعشين طوال اليوم إذا لزم الأمر".</p><p class='article-text'>تضم ترو التي يقطنها نحو 300 شخص، منازل كاملة وغرفا داخل أنفاق حفرت لاستخراج حجر التوفو الجيري المستخدم في بناء المنازل والقلاع في المنطقة.</p><p class='article-text'>وبحسب مكتب رئيس البلدية، يعيش سكان القرية في نحو 11 منزلا محفورة بالكامل في الصخر أو يؤجرونها، بينما يحظى آخرون بمنفذ الى غرفة-كهف.</p><p class='article-text'>وتتوافر أماكن إقامة أخرى كهذه هجرها السكان، لكنها ستكون صالحة للسكن مجددا في حال خضعت لإعادة تأهيل.</p><p class='article-text'>ويقول إكليرسي-ديتيربيني "إذا نظرت إلى جدران مسكن في الكهف، فلن تجد وسائل عزل (للحرارة). إنها ببساطة حجارة التوفو"، مشددا على أنها توفر الدفء خلال فصل الشتاء كذلك.</p><p class='article-text'>ويضيف الرجل الذي يترأس جمعية السياحة في ترو "أعتقد أنه أفضل عازل طبيعي متوافر حاليا".</p><p class='article-text'>- "مساكن صديقة للبيئة" -</p><p class='article-text'>في القرية ذاتها، يقيم دومينيك أوبيرون وزوجه جان بول اللذان تركا كوخهما في منطقة النورماندي عام 2022، وانتقلا إلى منزل في ترو.</p><p class='article-text'>تحت سقف من الحجر الجيري في غرفة معيشة فسيحة تزينها النباتات، يحمل أوبيرون مقياسا للحرارة يظهر الفارق الكبير بين درجات الداخل والخارج.</p><p class='article-text'>فحتى مع تجاوز الحرارة خارجا 30 مئوية، بقيت في الداخل 19 درجة.</p><p class='article-text'>ويقول المتقاعد البالغ 71 عاما "هنا تشعر بأنك محمي من الحرارة الخارجية"، مضيفا ان استخدام هذه الحجارة يلائم "المساكن الصديقة للبيئة".</p><p class='article-text'>ويشير رئيس البلدية باتريك إكليرسي-ديتيربيني الى أن في ترو ما بين ستة وثمانية كيلومترات من الأنفاق، ما قد يسمح في نهاية المطاف بزيادة عدد المساكن الكهفية.</p><p class='article-text'>الجانب السلبي الوحيد هو النقص في أشعة الشمس الذي يعانيه أي منزل كهفي في حال لم يكن مواجها لجهة الجنوب، ما قد يجعله كئيبا للغاية من الداخل.</p><p class='article-text'>كما أن الاقامة في مكان كان مقلعا للحجارة، يتطلب أعمال تأهيل واسعة، من بينها خفض الرطوبة والتحكم بها. وعادة ما يتعيّن على المنتقلين حديثا، إنفاق المال على أنظمة التهوية وتصريف المياه وتلييس الجدران بالجص.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يرى رئيس البلدية أن المساكن كهذه قد تكون "نموذجا لمساكن المستقبل" يصنعها الانسان لمواجهة الاحترار المناخي.</p>

كهوف في الصخر تقي سكان قرية فرنسية موجة الحر

<p class='article-text'>تراجع بناء منازل العائلة الواحدة في الولايات المتحدة خلال مايو إلى أدنى مستوى له في 8 أشهر، في إشارة إلى استمرار الضغوط التي يواجهها قطاع الإسكان نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وصعود تكاليف مواد البناء، ما يعزز المخاوف من أن القطاع سيظل عبئاً على النمو الاقتصادي في الربع الثاني.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مكتب التعداد الأمريكي، انخفضت عمليات بدء بناء منازل العائلة الواحدة بنسبة 1.9% على أساس شهري لتسجل 882 ألف وحدة سنوياً، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي، وبانخفاض سنوي يبلغ 6.7%.</p><p class='article-text'>وجاء التراجع في ظل ارتفاع متواصل في تكلفة التمويل العقاري، حيث قفزت أسعار الفائدة على القروض الثابتة لأجل 30 عاماً بأكثر من 50 نقطة أساس منذ اندلاع التوترات الجيوسياسية في أواخر فبراير، ما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية ورفع عوائد سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين واشنطن وطهران وإعادة فتح مضيق هرمز، فإن تصاريح البناء لم تُظهر تعافياً ملحوظاً، إذ ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 0.6% فقط إلى 886 ألف وحدة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت بيانات منفصلة تراجعاً حاداً في معنويات شركات البناء خلال يونيو، وسط ارتفاع التكاليف وصعوبة القدرة على تحمل أسعار المنازل، فيما هبط بناء المشاريع متعددة الأسر بنسبة 41.6%، ليهبط إجمالي عمليات البناء بنسبة 15.4% إلى 1.177 مليون وحدة.</p>

تحت ضغط الفائدة وارتفاع تكاليف البناء

تراجع بناء المنازل في أمريكا إلى أدنى مستوى في 8 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تعتمد أغلب تقنيات البناء الحديثة على الخشب والمعادن والبلاط الصناعي، تبرز في منطقة الساحل الأفريقي منازل فريدة تُشيَّد من مواد بسيطة هي الطين والحجر والماء، لتقدم نموذجاً منخفض التكلفة ومناسباً للمناخ الحار، دون الحاجة إلى أسقف مستوردة أو مواد بناء صناعية باهظة الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه المساكن على تقنية معمارية تقليدية تُعرف باسم "القبو النوبي"، وهي أسلوب بناء يقوم على استخدام التربة الخام والحجارة والماء لتشييد الجدران، مع إنشاء سقف مقبب بالكامل دون الحاجة إلى الخشب أو الحديد أو البلاط الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أفاد به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فقد تم اعتماد هذه التقنية في آلاف المنازل داخل منطقة الساحل، ما يجعلها حلاً عملياً واسع الانتشار وليس مجرد تجربة معمارية محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه التقنية في كونها تستجيب مباشرة للتحديات التي تواجه سكان المنطقة، وعلى رأسها الحرارة الشديدة، وارتفاع تكاليف البناء، وصعوبة الحصول على مواد البناء التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي كثير من الحالات، يؤدي نقل الخشب والمعادن والبلاط من مناطق بعيدة إلى زيادة كبيرة في التكلفة، ما يحد من قدرة الأسر ذات الدخل المحدود على بناء مساكن مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل القباب النوبية على حل هذه الإشكالية عبر الاعتماد الكامل على الموارد المحلية المتوفرة، ما يقلل من الحاجة إلى المواد الصناعية ويخفض تكاليف البناء بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد السقف المقبب العنصر الأبرز في هذه التقنية، حيث يتم تصميمه بشكل منحنٍ يسمح بتوزيع الحرارة بطريقة أفضل داخل المنزل، ما يساهم في خفض درجة الحرارة الداخلية مقارنة بالمباني التقليدية، ويمنح السكان بيئة معيشية أكثر راحة في مناطق تُسجل درجات حرارة مرتفعة بشكل مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هذه المساكن تمثل نموذجاً لما يُعرف بـ"الحلول المناخية المحلية"، إذ تجمع بين المعرفة التقليدية والاستجابة للتغيرات المناخية، عبر استخدام مواد طبيعية بسيطة مثل الطين والحجر والماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن انتشار هذه التقنية في آلاف المنازل يعكس تحولاً تدريجياً في أساليب البناء داخل المنطقة، حيث أصبحت القباب النوبية خياراً عملياً للأسر التي تبحث عن مساكن أقل تكلفة وأكثر توافقاً مع البيئة الصحراوية القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه منطقة الساحل، تُقدم هذه التجربة مثالاً على كيفية تحويل المواد المحلية البسيطة إلى حلول إسكانية مستدامة، تجمع بين الكفاءة في التكلفة والملاءمة البيئية والقدرة على مواجهة الظروف المناخية القاسية.</div></p>

بدون تكييف ولا فاتورة … سر برودة البيوت في أكثر مناطق العالم حرارة

<p class='article-text'>بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وضمن مستهدفات “عام الأسرة”، واصلت هيئة تنمية المجتمع في دبي جهودها في إطلاق مبادرات مجتمعية وإنسانية متكاملة تهدف إلى إدخال الفرحة على مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية، بما يعكس نهج دبي الإنساني القائم على التكافل والعطاء وترسيخ جودة الحياة.</p><p class='article-text'>ونفذت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة لتوزيع “العيدية” بمناسبة عيد الأضحى المبارك على أكثر من 11,700 مستفيد من الفئات المسجلة لديها، في خطوة تجسد القيم الإماراتية الأصيلة المرتبطة بالمناسبة، وتعزز منظومة الدعم الاجتماعي الموجهة للأسر والفئات المستحقة. وجاء تنفيذ المبادرة بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية، شملت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، وتعاونية الاتحاد، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومجموعة خليفة جمعة النابودة، وجمعية بيت الخير، وجمعية دار البر، ومؤسسة تراحم الخيرية بما يعكس تكامل الجهود المجتمعية وترسيخ ثقافة العطاء والتكافل المجتمعي في إمارة دبي.</p><h2>شراكات مجتمعية</h2><p class='article-text'>وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن هذه المبادرات تجسد قيم التراحم والتكافل التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات، وتعكس حرص الهيئة على تعزيز الشراكات المجتمعية الهادفة إلى دعم الأسر والفئات المستحقة وإدخال الفرحة إلى قلوبهم في المناسبات المباركة، مشيرةً إلى أن العمل المجتمعي المستدام يقوم على تكامل الأدوار بين مختلف الجهات، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ التلاحم المجتمعي.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: "تواصل دبي ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني والاجتماعي من خلال مبادرات نوعية تضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياتها التنموية، انسجاماً مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" الرامية إلى بناء مجتمع أكثر ترابطاً وتلاحماً، وتعزيز منظومة الحماية والتمكين الاجتماعي المستدام لكافة فئات المجتمع".</p><p class='article-text'>وشملت المبادرة الأسر والأفراد المستفيدين من المنافع المالية المسجلين لدى الهيئة، إلى جانب فئات أخرى ذات أولوية، من بينهم القُصّر والصيادون، ضمن منظومة مجتمعية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من “العيدية” أكثر من 11,700 مستفيد.</p><p class='article-text'>بلغت القيمة الإجمالية للمبادرة 27.7 مليون درهم، شملت مخصصات الدعم المقدمة للمستفيدين من المنافع المالية الاجتماعية وفئة القُصّر، في إطار شراكات مجتمعية تعكس التعاون بين الجهات المعنية بالعمل الاجتماعي وتسهم في تعظيم الأثر المجتمعي للمبادرات الموجهة لدعم الأسر والفئات المستحقة.</p><h2>استدامة الدعم</h2><p class='article-text'>كما شملت المبادرة دعم الصيادين من خلال بطاقات مسبقة الدفع مقدمة من تعاونية الاتحاد، إلى جانب تنظيم هيئة تنمية المجتمع في دبي جلسة تصميم تشاركي هدفت إلى الاطمئنان على أحوالهم والوقوف على احتياجاتهم، بما يعزز استدامة الدعم الموجه لهذه الفئة ويراعي متطلباتها الاجتماعية والمعيشية،</p><p class='article-text'>وتضمنت المبادرات مساهمة بقيمة 5 ملايين درهم مقدمة من جمعية بيت الخير بالتعاون مع منصة "جود" دعماً لصندوق التنمية المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ قيم التكافل والعطاء وتعزيز أثر الشراكات المجتمعية المستدامة في دعم الأسر والفئات المستحقة.</p><p class='article-text'>كما نفذت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة إنسانية لتوزيع 250 سلة فواكه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام التابع لبلدية دبي، ضمن جهود تعزز ثقافة العطاء والعمل الإنساني المستدام. وشملت المبادرة 65 مستفيداً من مبادرة "وليف"، إلى جانب 185 مستفيداً من مجالس كبار المواطنين في منطقة البرشاء، حيث تم إيصال السلال إلى منازل المستفيدين، بما يعزز سهولة الوصول وجودة الخدمة، ويجسد قيم الرعاية المتكاملة والتكافل المجتمعي.</p><h2>قيم العطاء</h2><p class='article-text'>وتؤكد هذه المبادرات التزام هيئة تنمية المجتمع في دبي بمواصلة تطوير العمل المجتمعي وتعزيز أثر الشراكات الإنسانية المستدامة، بما يسهم في دعم الأسر والفئات المستحقة وترسيخ قيم العطاء والتكافل، ويعزز مكانة دبي نموذجاً رائداً عالمياً في التنمية الاجتماعية والرفاه المجتمعي.</p>

حصة بوحميد: الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني

11700 مستفيد من عيدية «تنمية المجتمع» بدبي

<p class='article-text'>في وقت تتزايد فيه درجات الحرارة عالمياً ويعتمد ملايين الأشخاص على أجهزة التكييف لتبريد منازلهم، يبرز مجدداً نموذج معماري تقليدي من جنوب الولايات المتحدة يعود إلى قرون مضت، يقوم على فكرة بسيطة لكنها فعّالة وهي تقسيم المنزل إلى قسمين يفصل بينهما ممر مفتوح يسمح بمرور الهواء.</p><p class='article-text'>هذا الطراز المعروف باسم "منازل الدوجتروت" (Dogtrot Houses) يعيد نفسه إلى دائرة الاهتمام في الأوساط المعمارية، باعتباره نموذجاً قادراً على تقديم حلول طبيعية للتبريد في مواجهة المناخ الحار والرطب.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع ArchDaily  المتخصص في العمارة، فإن هذا النمط السكني التقليدي يُظهر كيف يمكن للتهوية الطبيعية والظل أن يتحولا إلى أدوات تصميمية فعّالة تقلل الاعتماد على الطاقة الكهربائية، خصوصاً في البيئات شديدة الحرارة.</p><p class='article-text'>تصميم يقوم على "شقّ" المنزل لمرور الهواء</p><p class='article-text'>تتكون منازل الدوجتروت من كتلتين سكنيتين مغلقتين تُبنيان تحت سقف واحد، يفصل بينهما ممر مركزي مفتوح ومغطى في الوقت نفسه، هذا الفراغ الوسطي لا يُعد مساحة هامشية، بل هو عنصر تصميمي أساسي يؤدي وظائف متعددة، أبرزها السماح بمرور الرياح عبر المنزل.</p><p class='article-text'>ويعمل هذا الممر كمجرى تهوية طبيعي، حيث يدخل الهواء من أحد الجانبين، ويمر عبر الفراغ المفتوح، مما يساعد على دفع الهواء الساخن إلى الخارج، وبالتالي تقليل الشعور بالاختناق داخل الغرف المغلقة.</p><p class='article-text'>كما أن السقف الذي يغطي هذا الممر يوفر منطقة ظل دائمة، ما يحوّل الفضاء المركزي إلى مساحة قابلة للاستخدام في فترات النهار الحارة، سواء للجلوس أو الحركة أو التفاعل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>نشأة النموذج في بيئة حارة ورطبة</p><p class='article-text'>انتشر هذا النمط المعماري في جنوب الولايات المتحدة، وهي منطقة تتميز بمناخ حار ورطب، وفي ظل هذه الظروف، كانت المنازل المغلقة بالكامل تؤدي إلى تراكم الحرارة داخلها، ما يزيد من الإحساس بالحرارة وعدم الراحة.</p><p class='article-text'>جاءت فكرة الدوجتروت كحل بسيط وعملي: تقسيم المسكن إلى جزأين، مع ترك الممر الأوسط مفتوحاً للسماح بتدفق الهواء بحرية، مع الحفاظ على سقف يوفّر الظل والحماية من أشعة الشمس المباشرة.</p><p class='article-text'>وبذلك لم يكن الهدف عزل المنزل عن البيئة الخارجية، بل العكس تماماً: استخدام عناصر المناخ نفسها، الرياح والظل، لتحسين جودة المعيشة داخل المنزل.</p><p class='article-text'>اهتمام معماري متجدد في مواجهة تغير المناخ</p><p class='article-text'>يشير التقرير إلى أن عودة الاهتمام بهذا النموذج المعماري تأتي في سياق عالمي متغير، حيث تدفع موجات الحر المتزايدة المعماريين إلى إعادة النظر في الحلول التقليدية المبنية على التكييف الكهربائي، والبحث بدلاً من ذلك عن استراتيجيات تعتمد على التصميم نفسه.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون في العمارة أن قيمة هذا النمط لا تكمن في استنساخه حرفياً، بل في المبادئ التي يقوم عليها، مثل تحسين اتجاهات البناء، وتوظيف الظل، وتعزيز التهوية الطبيعية، وفتح مسارات لحركة الهواء داخل المباني.</p><p class='article-text'>ويصف ArchDaily هذا النوع من العمارة بأنه جزء من "المعرفة المحلية التقليدية" أو ما يُعرف بالـ"عمارة المحلية  (Vernacular Architecture)"، وهي أنماط بناء نشأت من التجربة العملية والتكيف مع البيئة المحلية ومواد البناء المتاحة.</p><p class='article-text'>قابلية الاستلهام في البيئات الحارة عالمياً</p><p class='article-text'>وبحسب التحليل، فإن هذا النموذج قد يحمل دلالات مهمة للمدن والمناطق ذات المناخ الحار، بما في ذلك مناطق واسعة من العالم العربي، حيث يمكن استلهام بعض مبادئه في تصميم الفناءات الداخلية، والممرات المفتوحة، والشرفات المظللة، بما يعزز تدفق الهواء داخل المباني.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يؤكد التقرير أنه لا توجد معادلة ثابتة يمكن تطبيقها على جميع الحالات لخفض درجات الحرارة داخل المباني، إذ يعتمد الأداء الحراري لأي منزل على مجموعة عوامل، من بينها موقع البناء، واتجاه الشمس، وحركة الرياح، وطريقة توزيع الغرف.</p><p class='article-text'>منازل أقل اعتماداً على الطاقة</p><p class='article-text'>وتشير الدراسة إلى أن العديد من المنازل الحديثة صُممت بطريقة تزيد من الاعتماد على أجهزة التبريد، نتيجة استخدام نوافذ صغيرة، وضعف التهوية المتقاطعة، وكثرة الجدران المغلقة، وهو ما قد يؤدي إلى احتباس الحرارة داخل الفراغات السكنية.</p><p class='article-text'>يقدم نموذج الدوجتروت تصوراً معمارياً مختلفاً، يقوم على جعل الهواء جزءاً من البنية الأساسية للمبنى، وليس عنصراً ثانوياً، من خلال فتح مسار مباشر لحركته عبر قلب المنزل.</p><p class='article-text'>ويعيد هذا الطراز التأكيد على مفهوم أساسي في العمارة البيئية وهو أن الراحة الحرارية لا تعني فقط خفض درجة الحرارة، بل تشمل أيضاً تحسين جودة الهواء، وتخفيف الإحساس بالاختناق، وتوفير مساحات مظللة قابلة للاستخدام في ظروف الطقس القاسي.</p><p class='article-text'>ورغم بساطة هذا التصميم، إلا أنه يقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين التهوية الطبيعية والظل والاستخدام الوظيفي للمساحات، في حل واحد يعكس قدرة العمارة التقليدية على مواجهة تحديات المناخ الحديث.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصاعد الاهتمام بالاستدامة وكفاءة الطاقة، يعود "منزل الدوجتروت" ليُطرح مجدداً ليس كأثر تاريخي، بل كفكرة معمارية قابلة لإعادة التوظيف في تصميم المنازل المعاصرة.</p>

بيت بلا تكييف… خدعة عبقرية عمرها قرون تهزم الحرّ

<h2>ترسيخ منظومة متقدمة تقوم على تحقيق العدالة وكفاءة الأداء وسيادة القانون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي عن العام 2025، والذي يجسد التطور المتواصل في أداء الجهات القضائية في الإمارة، ويعكس استمرار تعزيز كفاءة العمل القضائي ورفع جودة خدماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس القضائي، وذلك في إطار حرص سموه ومتابعته المستمرة لشؤون السلطة القضائية بهدف الارتقاء بالمنظومة وتعزيز كفاءة النظام القضائي في دبي، حيث ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لاسيما المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية والطلبات المقدمة من قبلهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/21/5196570.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس خلال الاجتماع خطط ترقيات وتعيينات أعضاء السلطة القضائية لعام 2027، والتي تأتي ضمن الجهود الرامية إلى دعم المنظومة القضائية بالكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة، كما اطلع المجلس على نتائج الدراسات التي أعدتها الأمانة العامة والمتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية.</div></p><h2>منظومة قضائية متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن إمارة دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ منظومة قضائية متقدمة تقوم على تحقيق العدالة، وكفاءة الأداء، وسيادة القانون، باعتبارها ركائز أساسية لمسيرة التنمية الشاملة في دبي، وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «إن التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي، الذي يجمع بيانات الجهات القضائية في الإمارة والجهات الخاضعة لإشراف المجلس القضائي، يمثل مرجعية مهمة لتقييم الأداء المؤسسي وقياس مؤشرات التطور، كما يعكس التزاماً راسخاً بالشفافية وتعزيز الحوكمة».</div></p><p class='article-text'>مشيراً سموه إلى أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها المنظومة القضائية خلال عام 2025 تعكس حجم التقدم الذي أحرزته، وقدرتها على مواصلة التطوير ومواكبة التحولات المتسارعة، بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سموه بضرورة مواصلة تطوير القطاع القضائي عبر خطط متكاملة ترتكز على الابتكار والتوسع في توظيف الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة، بما يعزز تنافسية دبي ويواكب تطلعاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تغريدة على حساب سموه في منصة «إكس»: «ترأستُ اجتماع المجلس القضائي، وأطلقنا خلاله التقرير السنوي لعام 2025، الذي يعكس التقدم المستمر لمنظومة قضائية مستقبلية تقوم على العدالة والكفاءة وسيادة القانون، حيث تم إصدار 43 قانوناً وتشريعاً، وإنجاز 1.7 مليون طلب ذكي عبر محاكم دبي، وعقد أكثر من 24 ألف جلسة عن بُعد. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت القيمة الإجمالية للتسويات القضائية والطلبات المعروضة 10.2 مليارات درهم.. في دبي، يُقاس التقدم بحجم الثقة والأمان والاستقرار الذي نصنعه للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الاجتماع معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، وأعضاء المجلس القضائي.</div></p><h2>الحوكمة القضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، أن جهات السلطة القضائية، المتمثلة في محاكم دبي والنيابة العامة وجهاز التفتيش القضائي، والجهات التي تخضع لإشراف المجلس القضائي، تواصل العمل بشكل تكاملي، ووفق أعلى معايير الدقة والجودة، وبمتابعة مباشرة من سمو رئيس المجلس القضائي، بما يضمن تحقيق العدالة بكفاءة وفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقرير السنوي يمثل أداة استراتيجية لرصد الأداء وتوجيه الجهود التطويرية، بما يسهم في تعزيز الحوكمة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.</div></p><h2>مؤشرات تشريعية ومؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي لعام 2025، إصدار 43 تشريعاً منظماً لأعمال السلطة القضائية، إلى جانب صدور 66 قراراً عن المجلس القضائي، وإنجاز 83 دراسة تطويرية للخدمات والمشاريع والتشريعات المنظمة لشؤون السلطة القضائية.</div></p><h2>الموارد البشرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، بلغ إجمالي أعضاء السلطة القضائية 522 عضواً، مع تعيين 86 عضواً جديداً، كما ارتفعت نسبة العنصر النسائي إلى 6.5%. كما تم تنفيذ 92 برنامجاً تدريبياً بإجمالي 2601 ساعة تدريبية استفاد منها 376 مشاركاً، ما يعكس الاهتمام بتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أداء متطور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات التقرير السنوي أن النيابة العامة سجلت 66,933 دعوى جزائية واردة، و59,421 دعوى متصرفاً فيها، مع دقة تحقيق واتهام بلغت 94.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت دقة الأحكام الابتدائية 86.5%، والاستئناف 87.1%، كما بلغ متوسط مدة الفصل في الدعاوى من تاريخ القيد في المحاكم الابتدائية 114 يوماً، مع تحقيق نسبة تسويات 90%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، بلغت قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة على محاكم دبي 10.2 مليارات درهم، والمبالغ المسددة في التنفيذ 3.68 مليارات درهم.</div></p><h2>تحول رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التحول الرقمي، أظهر التقرير إنجاز 1.7 مليون طلب ذكي لدى محاكم دبي، وعقد 24,507 جلسات عن بعد، ونشر 21,121 حكماً قضائياً، إضافة إلى إجراء 23,438 كفالة ذكية لدى النيابة العامة، فيما بلغ عدد طلبات البلوك تشين 173,013 طلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن التقرير الإشارة إلى الإنجازات الاستراتيجية لجهات السلطة القضائية، مثل إنشاء مركز دبي للخبرة القضائية، وإطلاق المسار الرقمي للدعوى الجزائية، وإنشاء غرفة السيطرة القضائية، وتنظيم تسوية منازعات بناء منازل المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل.</div></p><p class='article-text'>كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي.. يُقاس التقدم بحجم الثقة والأمان واستقرار الأجيال القادمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطط متكاملة ترتكز على الابتكار والتوسع في توظيف الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة</div></p>

ترأس اجتماع المجلس القضائي وأطلق التقرير السنوي لعام 2025

مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. قضاء دبي ركيزة التنمية الشاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، خلال زيارتهما إلى «مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين»، للاطلاع على أعمال المركز وآلية سير العمل فيه، والوقوف على كفاءة الإجراءات المتبعة في تسوية المنازعات، واستعراض أبرز النتائج والمخرجات التي حققها المركز.</div></p><h2>الاستقرار الأسري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن الزيارة تجسد نهج العمل المؤسسي المشترك، وتعكس حرص الجهات الحكومية المعنية في دبي على تعزيز التكامل وتطوير منظومة خدمات قضائية متخصصة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وضمان الاستقرار للأسرة المواطنة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم خدمات حكومية استباقية وفعّالة تستبق الاحتياجات وتعالج التحديات قبل تفاقمها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يمثل «مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين» نموذجاً متقدماً ونقلةً نوعية في تسوية المنازعات المرتبطة ببناء مساكن المواطنين، من خلال دمج الخبرات القانونية والهندسية لتسريع إجراءات التسوية والفصل،.</div></p><p class='article-text'>وتقليل مدة النزاع، بما يضمن استمرارية العلاقة التعاقدية بين الأطراف وتسريع إنجاز مساكن المواطنين بكفاءة عالية تراعي مصالح جميع الأطراف، وتؤكد النتائج المحققة خلال الربع الأول من العام أن المركز يمضي قدماً وفق الخطط الموضوعة، وأن النسبة المرتفعة من التسويات الودية تعكس نجاح منهج الحوار والوساطة في حل الخلافات، كما أن نسبة التأييد الكاملة للقرارات تعكس جودة العمل القضائي والفني في المركز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي المهندس مدير عام بلدية دبي، خلال الزيارة على آلية عمل المركز، الذي أطلقته محاكم دبي كمنصة قضائية متخصصة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود بناء منازل المواطنين، والذي يتميز بنموذج تشغيلي فريد يعتمد على دمج الخبرات الهندسية والقانونية ضمن إطار عمل متكامل.</div></p><p class='article-text'>والاستعانة بمختصين في الهندسة المدنية والمعمارية إلى جانب الخبراء القانونيين، لضمان دقة التقييم الفني للنزاعات وسرعة الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة ترضي جميع الأطراف، مع الحفاظ على استمرارية العلاقة التعاقدية بين المالك والمقاول، وتسريع إنجاز مساكن المواطنين باعتبارها أولوية قصوى في أجندة العمل الحكومي.</p><h2>دور فاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، عن تقديرهما للجهود الكبيرة التي تبذلها محاكم دبي وفريق عمل المركز.</div></p><p class='article-text'>مؤكدين أهمية مواصلة تطوير مثل هذه المراكز التخصصية، لما لها من دور فاعل في دعم الاستقرار المجتمعي، وتحقيق رفاه المواطنين، وتسريع إنجاز مساكنهم بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسر واستكمال مشاريع الإسكان الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال الزيارة، استعراض أبرز النتائج خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ عدد النزاعات المسجلة في المركز 171 نزاعاً، وتم الإنهاء بالصلح بنسبة 81.5 % من إجمالي النزاعات المنجزة.</div></p><p class='article-text'>فيما بلغت نسبة التسوية الودية للنزاعات المقيدة 78 % في أقل من عشرين يوماً، وهو ما يؤكد سرعة الإجراءات ومرونتها وقدرة المركز على احتواء النزاعات قبل أن تتفاقم.</p><p class='article-text'>حيث تم الفصل في 100 % من النزاعات بقرارات منهية للخصومة خلال 30 يوماً من تاريخ الإسناد إلى اللجنة، ما يعكس نجاح المركز في الوصول إلى الحل، سواء بالتراضي أو بقرار ملزم، وذلك ضمن أطر زمنية محددة تضمن تحقيق العدالة الناجزة وتقليل الأعباء النفسية والمالية على المتعاملين.</p><p class='article-text'>واطلع معالي الأمين العام، ومعالي المهندس مدير عام بلدية دبي خلال الزيارة أيضاً على مؤشرات سعادة المتعاملين مع المركز، والتي بلغت نسبتها 96 %، في دلالة واضحة على أن المتعاملين يشعرون بقيمة مضافة حقيقية من خلال تعاملهم مع المركز.</p>

بقرارات منهية للخصومة خلال 30 يوماً

100 % الفصل في نزاعات بناء منازل المواطنين خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أسفل وادٍ شديد الانحدار ومكتظ بالسكان أسفل أسوار مدينة القدس القديمة، اهتزت الأرض في الأسابيع الأخيرة بفعل المطارق الهوائية والجرافات، إذ طُلب من سكان حي البستان إخلاء منازلهم لإفساح المجال أمام مشروع حدائق الملك، وهو متنزّه إسرائيلي، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت هذه هي أصوات القدس لعقود من الزمن، حيث سعت إسرائيل إلى فرض هويتها على شرق المدينة المحتل، مع محو طابعها الفلسطيني، وعادة ما يكون عمال الدولة والبلدية هم من يقودون الجرافات، ولكن في حي البستان، في ظل المسجد الأقصى الذي يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر، يأتي الضجيج من مشروع تطوير أحدث، إنه صوت الفلسطينيين وهم يهدمون منازل عائلاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"هذا شيء صعب حقًا. هذا شيء مرير"، هذا ما قاله جلال الطويل وهو يشاهد جرارًا استأجره، مزودًا بجرافة أمامية ومطرقة حفر خلفية، وهو يمزق آخر بقايا المنزل الذي بناه والده، والذي كان بدوره على موقع منزل أجداده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول صباح الأربعاء، كانت معظم الجدران قد هُدمت حتى أساساتها، ودُفعت الأنقاض إلى كومة واحدة، أما الطويل، فقد ترك جذر كرمة عنب سميكة ومعقدة عمرها 35 عامًا إلى النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "كانت هذه الشجرة تُزوّد البستان بأكملها بالعنب". وقد بدأت أوراق العنب الربيعية بالظهور على التعريشة فوقه، لكنه استسلم لحقيقة أنها لن تُثمر مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أرهقت تجربة هدم منزل عائلته وتاريخها الطويل، لكن الأمر في النهاية كان متعلقًا بالظروف الاقتصادية القاسية، فقد أخبرته بلدية القدس أن تكلفة هدم المنزل ستبلغ 280 ألف شيكل (72 ألف جنيه إسترليني) إذا قام عمالها بهدمه. بينما سيكلفه استئجار معداته وعماله أقل من عُشر هذا المبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "أيضًا، إذا فعلوا ذلك، فسوف يقتلعون الأرض ويحدثون فوضى عارمة". وقال إن الأمر بالنسبة له كان أشبه بالاختيار بين الانتحار أو القتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هُدم أكثر من 57 منزلاً في حي البستان، التابع لحي سلوان الأوسع في القدس الشرقية، خلال العامين الماضيين، ومن المقرر هدم 8 منازل أخرى على الأقل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث يجري العمل على بناء منتزه ذي طابع ديني يهودي يدعى "حديقة الملوك" في الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول أفيف تاتارسكي، وهو باحث كبير في منظمة "عير عميم" ، وهي مجموعة تدعو إلى تقاسم عادل للقدس، إن البستان يجسد محو الفلسطينيين من الجغرافيا والتاريخ على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يقول محمد قويدر، البالغ من العمر 60 عامًا، وهو أب لستة أبناء: "هناك كلاب ضالة تجوب الحي ليلًا، وتشعر بأمان أكثر منا". وقد هدم مؤخرًا جزءًا من المنزل الذي كان مسكنًا للعائلة لأكثر من نصف قرن، إلا أن رجلًا من البلدية جاء هذا الأسبوع ليحذره من أن الجرافات ستعود لهدم ما تبقى منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف قويدر "إذا هدموا منزلنا، سننصب خيمة. لن نرحل. ربما يسيئون فهم عقليتنا كفلسطينيين. لسنا هدفاً سهلاً. لا يمكنكم الاستيلاء على أرضنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدته، يسرى، طريحة الفراش في غرفة صغيرة بالطابق الأرضي، تجسد قصة حياتها التاريخ الفلسطيني الحديث. ولدت قبل 97 عامًا في يافا، لكن عائلتها أُجبرت على الفرار عام 1948 (النكبة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على بُعد منزلين، اتخذ فخري أبو دياب، زعيم مجتمع البستان، القرار نفسه عندما هُدم منزل عائلته عام 2024. يعيش الآن هو وزوجته أمينة في كوخ متنقل وسط أنقاض ما كان يومًا منزل عائلتهم الذي سكنوه لأربعة أجيال، لم يتبقَ من المنزل القديم سوى جزء من المطبخ وسط الأنقاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أبو دي<b>ا</b>ب: "هنا كنا نأكل مع أولادي وأحفادي. لقد دمروا ماضينا، ودمروا ذكرياتنا، ودمروا أحلامنا، ودمروا طفولتي وطفولتنا، ودمروا مستقبلنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدأب بلدية القدس الشرقية على رفض منح تراخيص البناء للفلسطينيين، بينما تمنحها بشكل روتيني للإسرائيليين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت أمينة أبو دياب، وهي معلمة وأخصائية اجتماعية: "المنزل هو حلم الطفل بالمستقبل، وإذا جاء من يهدمه، فإنه يدمر أحلامه وشعوره بالأمان"، قالت. "وماذا سيظن الأطفال بنا حينها؟ أننا عاجزون عن حماية أنفسنا وأطفالنا".</div></p>

فلسطينيون يهدمون منازلهم بأيديهم في القدس.. ما السبب؟

<p class='article-text'>شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل إطلاق مشروع "Greenz by Danube" أحدث مشاريع دانوب العقارية، وذلك خلال فعالية كبرى أقيمت في كوكاكولا أرينا بدبي، بحضور رضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، وأكثر من 7,000 ضيف من كبار المستثمرين ورجال الأعمال والشخصيات المجتمعية والإعلامية، حيث يمثل المشروع أول مجتمع فلل متكامل واسع النطاق ومفروش بالكامل تطوره الشركة في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن إطلاق مشروع "Greenz by Danube Properties" يمثل مناسبة مهمة تعكس استمرار النجاحات التي تحققها مجموعة دانوب في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن الشركة استطاعت على مدى سنوات طويلة أن تبني علاقة راسخة ومثمرة مع دبي والإمارات، من خلال مساهماتها المتواصلة في قطاع مواد البناء والقطاعات المرتبطة به، ثم من خلال التطوير العقاري وتنمية المجتمعات، حيث نمت الشركة جنبا إلى جنب مع نمو مدينة دبي نفسها، مشيراً إلى أن الشركات التي تحقق النجاح الحقيقي في دبي تدرك أن التنمية الحقيقية تقوم على الثقة والاعتمادية وفهم احتياجات السكان والمستثمرين والعائلات والمجتمعات.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن ترسخ سمعة عالمية راسخة باعتبارها مكاناً يقصده الناس من مختلف أنحاء العالم للبناء والاستثمار والعيش والعمل وصناعة مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم، مؤكدا أن هذه المكانة تحققت بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يواصل التأكيد على أهمية بناء وطن يستفيد من التقدم العالمي ويشجع الابتكار ويوفر بيئة متميزة تزدهر فيها الأعمال والطاقات البشرية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن هذه الرؤية الوطنية الطموحة تحظى كذلك بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل، بتوجيهات قيادتها الحكيمة، وضع الإنسان في صميم عملية التنمية الوطنية، وأن المدن تُقاس بجودة الحياة التي توفرها لسكانها، فيما تُقاس المجتمعات بالقيم التي ترسخها، مثل التماسك الأسري وروح الجيرة والرفاه والأمن والتسامح والمسؤولية المشتركة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن إطلاق مشروع "Greenz" يعد مناسبة للاحتفاء برؤية للحياة العصرية تقوم على المساحات الخضراء والرفاهية والحياة الأسرية والراحة وروح المجتمع، مؤكدا أن التطوير العقاري، في أفضل صوره، يخلق أماكن للتواصل الإنساني، وأماكن تدعم العائلات وتعزز المجتمعات وتجسد الوعد بأن دولة الإمارات هي وطن للفرص والاستقرار والأمل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع يعبر عن الثقة بمستقبل دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد أن دبي والإمارات هما مكانان يمكن فيهما للأعمال أن تزدهر، وللعائلات أن تنعم بالاستقرار، وللمستثمرين أن يشاركوا في النمو، وللسكان أن يتمتعوا بجودة حياة عالية.</p><p class='article-text'>وتوجه معاليه بخالص التهنئة إلى رضوان ساجان وفريق الإدارة وجميع موظفي دانوب العقارية، مؤكداً أن علاقتهم الطويلة مع دبي ودولة الإمارات تمثل سجلاً حافلاً بالالتزام والمساهمة الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية والعمرانية، كما أعرب عن تقديره لجميع الشركاء والاستشاريين والمصممين والمقاولين والمهنيين المشاركين في المشروع، مثمنا جهودهم وعملهم الدؤوب في تنفيذ هذا التطوير العمراني المتكامل.</p><p class='article-text'>واختتم معاليه كلمته بالتأكيد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة آمنت دائماً بأن التنمية يجب أن تكون في خدمة الإنسان أولا، مشيراً إلى أن دانوب العقارية قدمت، من خلال مشاريع مثل "Greenz"، نموذجاً عملياً لهذا المبدأ، كما وجه أطيب تمنياته إلى السكان والمستثمرين المستقبليين، معرباً عن أمله في أن يصبح المشروع مكاناً للسعادة والأمن والصداقة والإنجاز، وأن يسهم في تعزيز جمال وتميز دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد ثقته بأن دانوب العقارية ستواصل الحفاظ على المعايير العالية والمبادئ الراسخة التي شكلت دائماً علامة مميزة لمسيرتها.</p><p class='article-text'>من جانبه، عدد رضوان ساجان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، خمسة أسباب رئيسية للاستثمار في "Greenz by Danube" وهي : الموقع المتميز، والمنازل المفروشة بالكامل بتصاميم داخلية إيطالية تحمل علامة Dolce Vita، وأكثر من 50 مرفقاً وخدمة، وسهولة الوصول إلى جميع الوجهات الرئيسية في دبي، بالإضافة إلى خطة السداد المرنة بنسبة 1% شهرياً.</p><p class='article-text'>ويقع مشروع "Greenz by Danube" بجوار مدينة دبي الأكاديمية العالمية وخلف واحة دبي للسيليكون، ويُعد أول مجتمع فلل متكامل في دبي يوفر وحدات مفروشة بالكامل ضمن خطة سداد مرنة بنسبة 1% شهرياً، كما يتمتع المشروع بموقع إستراتيجي ضمن أحد أسرع الممرات السكنية نمواً وتطوراً في دبي.</p><p class='article-text'>وتضم المنطقة المحيطة بالمشروع أكثر من 100 ألف من السكان والمهنيين ورواد الأعمال، كما ستستفيد من مشروع "IO District" المرتقب، وهو مركز تكنولوجي متطور يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل، ما يعزز من جاذبية المنطقة للاستثمار والسكن.</p><p class='article-text'>وسيحتوي المشروع على منازل تاون هاوس مكونة من 3 و4 غرف نوم، بالإضافة إلى فلل شبه منفصلة ومزدوجة مكونة من 5 غرف نوم، وستحتوي المنازل على واجهات حديثة وتشطيبات Dolce Vita ومصاعد خاصة وحدائق معلقة ومطابخ مغلقة، ومن المقرر التسليم في ديسمبر 2029.</p><p class='article-text'>وسيستمتع السكان بأكثر من 50 مرفقاً وخدمة موزعة على خمس مناطق ترفيهية متخصصة، تشمل ملاعب رياضية، ومساحات مستوحاة من أجواء الشاطئ، ومرافق صحية وعافية، ومساحات خضراء، ومناطق عائلية، ونافورة راقصة، بالإضافة إلى مسار للجري بطول 3.75 كيلومتر، كما يوفر المشروع خدمات تنقل داخلية عبر عربات "البَغي"، وخدمة نقل مخصصة إلى محطة المترو.</p><p class='article-text'>ومع أسعار تبدأ من 3.5 مليون درهم وخطة سداد مرنة بنسبة 1% شهرياً، يقدم مشروع "Greenz by Danube" فرصة استثمارية وسكنية مميزة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتُعد دانوب العقارية، التابعة لمجموعة دانوب التي أسسها رضوان ساجان عام 1993، واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشتهر الشركة بابتكارها لخطة السداد بنسبة 1%، كما تقدم وحدات سكنية مفروشة بالكامل مدعومة بأكثر من 40 مرفقاً وخدمة ترفيهية، مع سجل قوي في جودة البناء والالتزام بمواعيد التسليم.</p>

نتائج البحث عن: بناء منازل